هیچ جهش تورمی در قیمت کالاهای موثر در زندگی و سفره مردم نخواهیم داشت

به گزارش تابناک اقتصادی؛ احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت، در برنامه میز اقتصاد سیما گفت: طی ۱۰ سال گذشته یکی از موضوعات پرچالش بین دولت و مجلس تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع بود و برای عبور از این کشمکش سالانه، قانون دائمی چاره اندیشی کرد و سال ۹۴ فرمولی ابلاغ شد و قرار بود ۱۰ سال ادامه یابد.

وی افزود: بعد از جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت گاز، برای حمایت از صنایع، دولت در سال ۱۴۰۰ سقف ۵ هزار تومان را برای خوراک تعیین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد گفت: دولت برای تحقق درآمد‌های تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه مجلس و در عین حال پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، تصمیم گرفت که بر فرمول در تعیین نرخ خوراک البته تا تعیین سقف بازگردد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با دریافت نظر صاحبان صنایع، بخش‌های تولیدی و وزارتخانه‌های مرتبط در جلسات مکرر موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به این تصمیم رسیدیم و ما در مصوبه اخیر اطمینان داده ایم که فرمول تعیین نرخ خوراک صنایع با تعیین سقف و کف ادامه می‌یابد تا اطمینان و پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاران حفظ شود.

خاندوزی ادامه داد: شرایطی فراهم شد که قیمت‌هایی که علامت دهنده بود و موجب صادرات غیر رسمی که ارز آن‌ها باز نمی‌گشت از بین برود و از نقاط مثبت مصوبه اخیر دولت این است که دلالانی که تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند دستشان کوتاه شود. برخی نارضایتی‌ها از مصوبه ارزی اخیر دولت به دلیل از بین رفتن رانتی بود که شرایط قبل ایجاد کرده بود و حالا از بین رفته است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه همزمان با کنترل تورم بدننبال پیش بینی پذیر شدن اقتصاد نیز هستیم، گفت: قبل از ابلاغ مصوبه دولت در خصوص تغییر نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها و همچنان تغییر نرخ ارز محاسبه قیمت پایه در بورس کالا با ذی نفعان برای تنظیم بازار هماهنگی شد.

وی افزود: مواردی که موجب شد تا تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس به طول انجامد پیش بینی اثرات قیمتی بود و ما قائل بودیم که در کنار هدف تولید و رشد صنایع به مهار تورم هم بیاندیشیم و موجب شد تا چندین جلسه مکرر بین بخش‌های مختلف دولت و فعالان صنایع برگزار و راه میانه‌ای انتخاب شود تا هم هدف رشد تولید و هم مهار تورم محقق شود.

خاندوزی در ادامه گفت: یکی از بند‌های مصوبه دولت مختص مدیریت آثار تورمی است. متاسفانه برخی در حال دامن زدن به این هستند که موجی از افزایش قیمت خواهیم داشت؛ بنابراین آن بخش از کالا‌ها که به دلیل رقابت در بورس کالا، بسیار گران‌تر از قیمت پایه خرید و فروش می‌شدند، با اصلاح نرخ جذیذ، تغییر قیمتی جدیدی نخواهند داشت.

اما یک گروه هم کالا‌هایی هستند که قیمت معاملاتی آن‌ها در بورس کالا، نزدیک به نرخ پایه یعنی نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان که در نتیجه اگر برای این کالاها، نرخ را از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله یعنی حدود ۳۷۵۰۰ تومان افزایش می‌دادیم، مساله افزایش قیمت شکل می‌گرفت.  

وی افزود: در نتیجه همکاران در وزارت صمت یک شناسایی دقیقی از زنجیره موادی که محصول نهایی آن‌ها در حوزه بطری نوشیدنی ها، نساجی، روغن موتور و شوینده‌ها و ... که در زندگی مردم مهم و قابل توجه هستند، صورت دادند و تصمیم بر این شد تا برای کنترل آثار قیمتی این محصولات، اجازه داده شد تا به نحوی تعدیل قیمت و تخفیف قیمت خوراک صورت بگیرد که گویا آن‌ها در همان قیمت نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ محصول خودشان را عرضه کنند و نه قیمت مرکز مبادله؛ بنابراین آثار قیمتی بر این دسته نخواهد داشت و وزارت صمت و بورس کالا و وزارت اقتصاد و مجموعه دستگاه‌های دولتی در این زمینه به دنبال مدیریتی هستند که شاهد جهش‌های قیمتی در این گروه از کالا‌ها نباشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: متاسفانه در روز‌های اول به دلیل آثار روانی، قیمت‌ها با افزایش مواجه شدند و در این باره باید تاکید داشت که قیمت‌ها رو به کاهش خواهد بود. این تجربه را کشور در سال ۱۳۹۷ هم داشت به گونه‌ای که در آن سال، به محض حذف دلالی و رانت و واسطه گری، چند روزی یک عده‌ای به گمان اینکه این سیاست پایدار نخواهد بود افزایش قیمت ایجاد کردند، اما به سرعت نمودار‌ها به مسیر خودش بازگشت.  

خاندوزی گفت: به جهت اینکه دولت تاکید داشت تا این سیاست با یک وفاقی در داخل دولت و بین فعالان اقتصادی و دولت اتخاذ شود، همگی چشم انداز روشنی دارند که آثار افزایش قیمتی این طرح بسیار تحت کنترل خواهد بود و ما منتظر هیچ جهش تورمی در قیمت کالا‌ها ناشی از اجرای این طرح نیستیم. آن بخش‌هایی که برای زندگی و سفره مردم موثر هست اساسا از این جهش کنار گذاشته شده است و بنابراین به شکل طبیعی به مسیر قبلی خودشان ادامه خواهند داد؛ بنابراین باید یک پیام روشن را به جامعه منتقل کنیم که دولت این بار بنا دارد هم زمان با کنترل تورم، مساله انگیزه‌های تولیدکنندگان و صنایع کشور را هم در نظر بگیرد و هیچ کدام فدای دیگری نشود و راه میانه‌ای انتخاب شود.  

سخنگوی اقتصادی دولت در پایان در خصوص ابهامات مطرح شده پیرامون حذف سیاست تثبیت اقتصادی و دلار ۲۸۵۰۰ گفت: آن چیزی که تا الان صحبت شد در مورد نرخ مبنای محاسبه محصول و یا گاز (خوراک) صنایع کشور بود، اما در مورد نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که نرخی است که بانک مرکزی برای صادرات نفت کشور و از سمت واردات برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص می‌دهد، تاکید دارم که آن سیاست تغییری نداشته است و کماکان سرجای خودش باقی خواهد ماند. به این معنا که دولت، نفت‌های صادراتی خودش را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد و بانک مرکزی هم با ارز ترجیحی فقط برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص دهد. کالا‌هایی که در حقیقت در سفره مردم و نگرانی اکثر مردم به لحاظ معیشتی است؛ بنابراین تاکید می‌کنم این سیاست به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالا‌های اساسی مدنظر آقای رئیس جمهور، دولت و بانک مرکزی بوده و همچنان هم خواهد بود.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین گروه بریکس قره باغ خاندوزی تورم بورس کالا دلار 28500 تومانی سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین گروه بریکس قره باغ افزایش قیمت بانک مرکزی بورس کالا پیش بینی کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۶۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرزین: دارایی‌های ارزی افزایش و انتطارات تورمی کم شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدرضا فرزین اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است.

وی افزود: نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، فرزین گفت: رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر ‎کاهش انتظارات تورمی است.

انتهای پیام/